أوصى «المؤتمر الدولي لريادة الأعمال وقادة الغد»، الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بأبها، والذي اختتم أعماله برعاية أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، تحت شعار «نحو نشر الفكر القيادي الحديث بين شباب وشابات الأعمال»، بإنشاء إدارات خاصة بالاستثمار في الغرف التجارية الصناعية تساعد رواد الأعمال على تشخيص الفرص الاستثمارية المناسبة، مع إيجاد إدارات استشارية يكون فيها مستشارون بكافة المجالات من تمويل وتسويق وغيره، لتقديم مشورتهم لهؤلاء الرواد، على أن تخصص نسبة من ميزانياتها لتحقيق ذلك لأن بعض المناطق الأقل نموا في المملكة تعاني من عدم وجود رؤية واضحة للاستثمار بها تدعم القرارات الاستثمارية لرواد الأعمال، وتعتمد على استغلال الموارد والمقومات النسبية المتوافرة بكل محافظة في هذه المناطق، مع التأكيد على دور الجهات المعنية لتتبنى إصدار النظم الملزمة بحماية براءات الاختراع، وحقوق النشر والعلامات التجارية الخاصة بالرواد.
وأوصى المشاركون بضرورة أن يأخذ أصحاب هذه المنشآت بآلية التخطيط الاستراتيجي في إدارة أعمالهم، وإيجاد نظام مؤسسي في مشاريعهم، يتضمن تطبيق أسس الحوكمة مستقبلا في الاعتبار، بهدف دعم استمرارية وتوسعات هذه المشاريع، مع وضع جدول زمني لتحقيق ذلك، بالاستعانة بجهات استشارية محترفة في هذا الصدد.
ودعوا الغرف التجارية الصناعية لإطلاق حملات توعوية للرواد في هذا الصدد بالتعاون مع هذه الجهات بوجود عدد كبير من منشآت رواد الأعمال الناشئة التي تتعرض للفشل المالي والتصفية وإعادة التنظيم.
كما طالب المشاركون بحث صناديق الإقراض المتخصصة على مراجعة كافة الأنظمة الخاصة بتمويل مشاريع رواد الأعمال، بحيث تقلل من الشروط والضمانات المتعددة التي تشترطها لمنح التمويل لأصحاب هذه المشاريع، مع إعادة صياغة سياسات التوزيع للجهات الممولة، بحيث يكون هناك تمييز جغرافي لصالح المناطق الأقل نموا، بهدف تشجيع أصحاب الأفكار الجديدة لتنفيذ أفكارهم وتحقيقها على أرض الواقع، وبالعمل على إنشاء كليات متخصصة لتدريس وتخريج رواد أعمال، فضلا عن وضع مقررات لريادة الأعمال من بين المقررات التي يدرسها الدارسون في كافة المجالات والتخصصات الأخرى.
وتشير الدراسات إلى أن نسبة إمكانية إنشاء مشروع خاص للذين يدرسون ريادة الأعمال تساوي أربعة أضعاف النسبة للذين لا يدرسون ريادة الأعمال، كما أن الدخل المتوقع للذين يدرسون ريادة الأعمال يزيد حوالي 20 % إلى 30 % عن دخل الذين يدرسون التخصصات الأخرى وبدعم تبني سياسة تطوير واستحداث معايير لجودة الشراكات المجتمعية بين الجامعات ومؤسسات المجتمع والغرف التجارية الصناعية، على أن تتمحور تلك المعايير حول تنمية التفكير الريادي وبناء الاقتصاد والمجتمع المعرفي، مع إعداد منظومة تحفيزية متكاملة لمؤسسات المجتمع بأنواعها الرئيسة، القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني لتشجيعها بتطبيق ريادة الأعمال والتحول إلى الاقتصاد المعرفي وتبني الجامعات والمؤسسات استراتيجية متكاملة في مجال التدريب لبناء القدرات وتنمية المهارات التطبيقية في الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال، ووضع آليات التنسيق والتعاون مع الأطراف ذات الاختصاص لتنفيذها، مع إنشاء وتفعيل حاضنات الأعمال في الجامعات، ووضع أسس ومعايير لدعم الأفكار وتبني الغرف التجارية الصناعية لبرنامج يؤدي إلى قيام الشركات الكبرى بتنفيذ وتبني كل منها لمجموعة من رواد الأعمال في تطوير وتنفيذ وتشغيل أعمالهم، حتى مرحلة استقرار مشاريع هؤلاء الرواد. وتمت المطالبة بتفعيل قرار دول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء جهاز تنسيقي بين الأجهزة المعنية بريادة الأعمال في المملكة، وتقديم الدولة مختلف أنواع الدعم له.
وأوصى بالنظر في وجود سوق منفصل (يتبع السوق المالية) يخصص لتوفير التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة وفقاً لشروط أكثر تيسيراً، يعتبر توجها سيسهم بشكل كبير في دعم هذا القطاع وزيادة تنافسيته، والتوصية للجهات المعنية لتذليل الصعوبات التي قد تواجه تهيئة بيئة قانونية وتنظيمية مساندة لإنشاء الشركات والصناديق المختصة بتمويل رأس المال والمخاطر لمشاريع رواد الأعمال، وحث الغرف التجارية الصناعية بالعمل على إنشاء شبكة لرواد أعمال بالمملكة يكون مركزها منطقة عسير.
وأوصى المشاركون بضرورة أن يأخذ أصحاب هذه المنشآت بآلية التخطيط الاستراتيجي في إدارة أعمالهم، وإيجاد نظام مؤسسي في مشاريعهم، يتضمن تطبيق أسس الحوكمة مستقبلا في الاعتبار، بهدف دعم استمرارية وتوسعات هذه المشاريع، مع وضع جدول زمني لتحقيق ذلك، بالاستعانة بجهات استشارية محترفة في هذا الصدد.
ودعوا الغرف التجارية الصناعية لإطلاق حملات توعوية للرواد في هذا الصدد بالتعاون مع هذه الجهات بوجود عدد كبير من منشآت رواد الأعمال الناشئة التي تتعرض للفشل المالي والتصفية وإعادة التنظيم.
كما طالب المشاركون بحث صناديق الإقراض المتخصصة على مراجعة كافة الأنظمة الخاصة بتمويل مشاريع رواد الأعمال، بحيث تقلل من الشروط والضمانات المتعددة التي تشترطها لمنح التمويل لأصحاب هذه المشاريع، مع إعادة صياغة سياسات التوزيع للجهات الممولة، بحيث يكون هناك تمييز جغرافي لصالح المناطق الأقل نموا، بهدف تشجيع أصحاب الأفكار الجديدة لتنفيذ أفكارهم وتحقيقها على أرض الواقع، وبالعمل على إنشاء كليات متخصصة لتدريس وتخريج رواد أعمال، فضلا عن وضع مقررات لريادة الأعمال من بين المقررات التي يدرسها الدارسون في كافة المجالات والتخصصات الأخرى.
وتشير الدراسات إلى أن نسبة إمكانية إنشاء مشروع خاص للذين يدرسون ريادة الأعمال تساوي أربعة أضعاف النسبة للذين لا يدرسون ريادة الأعمال، كما أن الدخل المتوقع للذين يدرسون ريادة الأعمال يزيد حوالي 20 % إلى 30 % عن دخل الذين يدرسون التخصصات الأخرى وبدعم تبني سياسة تطوير واستحداث معايير لجودة الشراكات المجتمعية بين الجامعات ومؤسسات المجتمع والغرف التجارية الصناعية، على أن تتمحور تلك المعايير حول تنمية التفكير الريادي وبناء الاقتصاد والمجتمع المعرفي، مع إعداد منظومة تحفيزية متكاملة لمؤسسات المجتمع بأنواعها الرئيسة، القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني لتشجيعها بتطبيق ريادة الأعمال والتحول إلى الاقتصاد المعرفي وتبني الجامعات والمؤسسات استراتيجية متكاملة في مجال التدريب لبناء القدرات وتنمية المهارات التطبيقية في الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال، ووضع آليات التنسيق والتعاون مع الأطراف ذات الاختصاص لتنفيذها، مع إنشاء وتفعيل حاضنات الأعمال في الجامعات، ووضع أسس ومعايير لدعم الأفكار وتبني الغرف التجارية الصناعية لبرنامج يؤدي إلى قيام الشركات الكبرى بتنفيذ وتبني كل منها لمجموعة من رواد الأعمال في تطوير وتنفيذ وتشغيل أعمالهم، حتى مرحلة استقرار مشاريع هؤلاء الرواد. وتمت المطالبة بتفعيل قرار دول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء جهاز تنسيقي بين الأجهزة المعنية بريادة الأعمال في المملكة، وتقديم الدولة مختلف أنواع الدعم له.
وأوصى بالنظر في وجود سوق منفصل (يتبع السوق المالية) يخصص لتوفير التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة وفقاً لشروط أكثر تيسيراً، يعتبر توجها سيسهم بشكل كبير في دعم هذا القطاع وزيادة تنافسيته، والتوصية للجهات المعنية لتذليل الصعوبات التي قد تواجه تهيئة بيئة قانونية وتنظيمية مساندة لإنشاء الشركات والصناديق المختصة بتمويل رأس المال والمخاطر لمشاريع رواد الأعمال، وحث الغرف التجارية الصناعية بالعمل على إنشاء شبكة لرواد أعمال بالمملكة يكون مركزها منطقة عسير.